![]() |
بزرگترین استراتژی برای اصلاح ساختار اقتصادی ومدیریتی کشور-قسمت چهارم با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی: "جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد" میتوان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته میشود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان میشود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروتهای کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهرهمندی و بعضاً بهرهمندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصتهای غیرقانونی و تبعیضآمیز است. برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر میرسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد، بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است. نظرات شما عزیزان: |
![]() ![]() |
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |